🖋️ مهدی یحیی زاده_فعال رسانه ای
« *مشارکت سیاسی* » یکی از مشخصه های سنجش میزان رشد و توسعه یافتگی جوامع است.
اساس و شالوده مشارکت سیاسی تشویق و مشارکت دادن عامه مردم خصوصا در جوامع محلی، از طرف حکومت برای تصمیم گیری هایی در سطح خرد وکلان است که این موضوع در کشور ما با تشکیل « *شوراهای اسلامی شهر و روستا* » به واقعیت پیوسته است.
« *شوراهای اسلامی* » یکی از مهمترین نهادهای *_ایران_* اسلامی است که بارزترین هدف آن *تمرکز زدایی و توسعه متوازن* مبتنی بر ویژگی‌های جغرافیایی، فرهنگی، بومی و محلی است.
هرچند که این نهاد در کشورمان از تاریخچه نسبتا کوتاهی برخوردار می‌باشد، اما در همین مدت کوتاه فراز و فرود های بسیار و عمدتا تلخ را تجربه کرده که عملکرد نه چندان مثبت آنها بر اساس اهداف تعیین شده در قوانین بالادستی و علی الخصوص *قانون اساسی* ، نقش آنها را به نهادی تقریبا غیرمثمر و گاها در بعضی شهرها به معضل در *مدیریت شهری* ، تقلیل داده است.
با توجه به جایگاه و نقش شوراها در *قانون اساسی* و این واقعیت که شوراهای اسلامی شهر یکی از موثرترین ابزار در مدیریت شهری‌اند و همچنین تجربه ۲۰ساله نه چندان مطلوب شوراها ، ضرورت و اهمیت حضور حداقل یک *حقوقدان* یا *وکیل* در میان اعضای شوراها را بخوبی می‌توان احساس کرد.
طبق بررسی هایی که توسط کارشناسان حوزه مدیریت شهری انجام گرفته مهمترین دلیل عدم موفقیت شوراها، ناآگاهی اعضا نسبت به قوانین کشور، حتی در حد اطلاعات عمومی است؛ بدون شک از نماینده ای که حدود و حوزه اختیارات قانونی مسولیت خویش را نمی‌داند، نمی‌توان انتظار تصمیم گیریهای کارشناسی و مطلوبی را داشت که تامین کننده منافع اکثریت شهروندان و یا در تضاد با مسیر پیشرفت حوزه انتخابی نباشد.
این ناآگاهی به قوانین بارها و مرتباً باعث بروز ضرر و زیان‌های هنگفت به بیت المال و حقوق عامه شهروندان شده است، از این منظر است که حضور یک حقوقدان یا وکیل مجرب و خبره در شوراها بعنوان « *_وکیل الرعیا_* » که مدافع حقوق شهروندان باشد ضرورت پیدا می‌کند.
_حقوقی شدن شوراهای اسلامی بصورت تخصصی
_شکل گیری کمیسیونهای حقوق شهروندی و شفاف سازی واقعی نه تنها عنوان توخالی با نگاه به فرهنگ بومی هر منطقه
_ پذیرش مسولیت حقوقی تصمیمات اتخاذ شده توسط اعضای شورا در برابر شهروندان و پاسخگو بودن در برابر آنان
_مطالعه، تجدیدنظر یا اصلاح کلیه قراردادهای حقوقی حال و گذشته شهرداریها در صورت لزوم، بدون تاثیرپذیری از جریانهای سیاسی یا هرشخص حقیقی و حقوقی ذینفع و…
در بعد محلی
و در بعد استانی وملی
_طراحی سازکار حقوقی مناسب، منسجم، پیگیری و مطالبه‌گری دریافت ۵۰درصد سهم مالیات از محل استقرار صنایع سنگین در استانها، پیش بینی شده در ماده۲۲۴ بند۳۰ برنامه پنجم پنجساله توسعه، با محوریت شورای عالی استان و همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بعنوان یکی از منابع درآمدی مهم و پایدار شهرداریها
از جمله مواردی هستند که در سایه حضور یک حقوقدان کاربلد در *شوراهای اسلامی* می‌توان به انجام آنها امیدوار بود.
مطمئنا با درس گرفتن از تجربیات تلخ ادوار گذشته، درسایه قانون‌مداری، ورود افراد متخصص و شایسته و در راس آنها حقوقدانها به شوراهای اسلامی، میتواند مسیر توسعه شهرها را سرعت بخشیده و به بهبود شاخص‌های پیشرفت و رضایتمندی عمومی منجر شود!
