تفکیک اتلاف و تسبیب در حقوق ایران
مسئولیت مدنی همان التزام شخص به جبران خسارت وارده به غیر است که جهت ایجاد آن گاه نقض تعهدات قراردادی است و گاه تخطی از تکلیفی عرفی و قانونی. در مباحث راجع به اتلاف و تسبیب و تفکیک احکام قانونی مربوطه معمولا تحت عنوان بحث از فعل زیان بار مطرح میشود و حقو ق دانان و قانون گذار بر اساس این تقسیم بندی اقدام به استخراج احکام ایراد خسارت مینمایند. یکی از قواعدی که برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده و قانونگذار باتوجه به این قاعده، مواد قانونی و تادیه خسارت را تدوین نموده، قاعده اتلاف و تسبیب است. اتلاف در لغت به معنای تلف کردن، نابود کردن است و همچنین طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. از نظر اصطلاح حقوقی اتلاف، تلف نمودن مال دیگری با ارتکاب فعل مثبت است که بلافاصله و بی واسطه منجر به تلف آن گردد. تسبیب در لغت به معنای سبب ساختن، ایجاد سبب کردن است و در اصطلاح تسبیب نوعى از اتلاف است با این تفاوت که در اتلاف، شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالى مى گردد، ولى در تسبیب، عمل مسبِّب مع الواسطه سبب مى شود که مال غیر از بین برود. مسئولیت مدنی به عنوان شاخه مستقل و منسجمی از حقوق، در حقوق ایران سابقه چندانی ندارد. حقوق دانان ایرانی بر پایه مقررات قانونی برگرفته از متون فقهی و قوانین جدید، زمینه حقوقی مستقلی را به عنوان مسئولیت مدنی بنا نهاده و سعی کرده اند تا نظام منسجم نظری را ایجاد کنند و با استفاده از این مبانی و نظریات، قواعد حقوقی مبتنی بر قانون و سابق فقهی را توجیه نموده و قواعد و احکام جدید را استخراج نمایند. در واقع، در فقه و قوانین برگرفته از آن، احکام متعددی راجع به ایراد خسارت خارج از روابط قراردادی وجود دارد که جسته و گریخته در ابواب ضمان و دیات و غصب بیان شده است، ولی نظریه منسجمی راجع به مسئولیت مدنی، مشابه آنچه در مباحث مسئولیت مدنی جدید عرضه شده، ایجاد نشده است. مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت وارده به غیر است و جهت ایجاد این مسئولیت گاه نقض تعهدات قراردادی است و گاه تخطی از تکلیفی عرفی و قانونی، لذا مسئولیت مدنی در معنای عام خود مشتمل بر هر دو مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. لیکن مسئولیت مدنی در معنای خاص، مفید الزام به ترمیم و تدارک خسارت غیر معنون به عناوین جزایی حادث در خارج از روابط قراردادی است و به نظر میرسد که عمده قواعد و اصول ناظر بر این شاخه از مسئولیت بر مسئولیت قراردادی نیز حاکم است. نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی نظریه ای سنتی است که تا اواخر قرن ۱۵ میلادی در غرب حاکم بوده است برابر این نظریه ، مسئولیت مدنی مبنی بر تقصیر اعم از عمدی و غیر عمدی است و فقط کسی را می توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده است و اثبات آن اصولا بر عهده زیان دیده است لذا از این نظریه چنان بر می آید که انسان باید مواظب رفتار و کنش های خود در سطح جامعه باشد تا گرفتار پرداخت غرامت و خسارت به دیگری نشود و این حکم عقل است که هر انسانی مسئول افعال و رفتارهای خویش است. بر مبنای قواعد عام مسئولیت مدنی حقوق ایران، اصل بر تقصیر است و مسئولیت بدون تقصیر از موارد استثنایی بوده، قاعده گذاری ویژه ای را می طلبد. در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زندگی انسانها پیشرفت های زیادی کرده کارخانه های زیادی تاسیس شد و محصولات گوناگون هم توسط آنها تولید و به بازار عرضه می شد اما قبول این نظریه، در شرایط زندگی پیچیده کنونی، خالی از عیب و اشکال نبود و موجب شد که بسیاری از زیان ها بدون جبران بماند. به واسطه همین پیشرفت های صنعتی، کارآئی نظریه تقصیر مورد تردید و انتقاد قرار گرفت و اینکه قبول این نظریه درشرایط کار و فعالیت جوامع امروزی، برای حفظ نظم و رفع اختلافات و درمان دردها و مشکلات اجتماعی ناشی از حوادث و سوانح، کافی نخواهد بود. در واقع در قانون مدنی، اتلاف و تسبیب دو موجب از موجبات ضمان قهری نام برده شده است با آن که به نظر نمیرسد شرط تحقق مسئولیت ناشی از اتلاف و تسبیب متفاوت باشد اما مشهور در میان حقوقین، وجود تفاوت در این دو زمینه است. حسب این نظر، در اتلاف نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان نیست اما در تسبیب شرط مطالبه خسارت آن است که تقصیر عامل ورود ضرر اثبات شود. گروهی دیگر نیز به این بسنده نکرده اند و اضافه کرده اند که قانون مدنی ایران در مورد اتلاف از نظریه خطر پیروی نموده است ولی در تسبیب از نظریه تقصیر. حقوقدانان معاصر در مبحث ضمان، بر اساس استنباط از مواد قانونی حقوق مدنی ایران، میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تفاوت قائل شده و معتقدند در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست، ولی در تسبیب رکن اصلی تقصیر، سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود. بر خلاف آنچه نزد بسیاری حقوق دانان ایرانی شهرت یافت ، از تفکیک بین مباشرت و تسبیب در ایراد خسارت نمی توان احکام و شرایط خاص مسئولیت مدنی را استخراج کرد و قائل شد که در مباشرت نیازی به اثبات تقصیر نیست ولی در مورد تسبیب ضمان متوقف براثبات تقصیر است. بطور کلی در همه انواع تسبیب در حقوق اسلامی، تقصیر از ارکان مسئولیت نیست بلکه آنچه اهمیت دارد وجود رابطه عرفی میان کار مسبِّب و ورود زیان به دیگری است. و ملاک مسئولیت، انتساب و استناد فعل زیانبار به شخص زیان زننده است و عنصر تقصیر فقط در جایی می تواند نقش داشته باشد که موجب تحقق عنصر استناد و انتساب باشد. چنانچه قائل به این امرشویم که تقصیر رکن جداگانه ای است و به طور مستقل در کنار سایر ارکان ایفای نقش می کند باید گفت چنین ادعایی نیاز به اثبات دارد، که از فحوای قواعد مورد استناد بر نمی آید. اهل عرف تلف مال غیر را بدون اذن صاحب آن مستند به متلِف می داند. در این میان قائل به تفاوت و تمایزی بین شقوق مختلف آن نشده است. به نظر می رسد مبنا قرار دادن تقصیر برای تحقق ضمان، امری زائد و تصریح نشده باشد. در منطق جدید حقوق مسئولیت مدنی ایران به تبع روش نظام حقوق نوشته ، عناصر ایجاد مسئولیت مدنی تحت سه عنوان وجود ضرر، رابط سببیت و فعل زیان بار طرح میشود و منطق بحث در هر یک از این مقولات متفاوت است.
شهروز دربندی، عضو کانون داوران دادگستری استان هرمزگان
مهدی زارعی، عضو کانون داوران دادگستری استان هرمزگان
