در زمان تدوین منشور ملل این اندیشه پدید آمد تا برای دولت هایی که خود را نماینده مردمان ملل متحد معرفی میکنند، غایتی مشترک به وجود آورند.در حالی که مقدمۀ اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری، که مورد تأئید اکثریت دولتهای عضو سازمان ملل متحد قرار گرفته است، بی کیفری ناقضان مقـررات حقـوق بـین الملـل را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللـی تلقـی نمـوده اسـت و جنایـات ارتکـابی را موجـب اضطراب جامعه بین المللی میداند، ولی متاسفانه برخورد شـورای امنیـت بـا موضـوع نقـض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه همـواره بـیطرفانـه نیسـت و از اسـتاندارد واحـدی تبعیت نمیکند. بنابراین مهمترین انتقادی که در ارتباط با مداخلـه شورای امنیت در مورد جنایت تجاوز وجود دارد، این است که شورای امنیت نقشی سیاسـی دارد و یک نهاد حقوقی نمیباشد و هر تشخیصی که شورای امنیـت در مـورد اینکـه عملـی تجاوز است یا نه داشته باشد بر اساس ملاحظات سیاسی است، نه نقش قانون. کما اینکه این موضوع با حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت پیچیده تر شده است حق وِتو به افراد دولت های صاحب این حق این اختیار را میدهد کـه در مصـونیت کامـل مرتکـب جنایـت تجـاوز شوند. از طرف دیگر، حق وِتو از افرادی که دولت شان دارای این امتیاز نیستند یا در شورای امنیت عضویت ندارند، حمایت نمی نماید و این امر ممکن است منجر به این نتیجه شود کـه افرادی از دولتهای صاحب حق وِتو نسبت بـه افـرادی از دولـت هـایی کـه دارای حـق وِتـو نیستند، مرتکب تجاوز شوند. پس در مواردی که یکی از اعضای دائم شورای امنیت به دلیل اقدامات یک جانبه خود مرتکب جنایاتی فجیع میشـود، مانند مورد ایالات متحده که بدون مجوز شورای امنیـت بـه عـراق حملـه کـرد و موجـب کشتار بیرحمانه صدها هزار عراقی شد یا روسیه سابق که با اشغال افغانستان هزاران تـن از مردم بیگناه افغان را از پای درآورد، یقیناً این دولتها اجازه نخواهند داد که دیوان به جنایات اتباع خود که آمر یا عامل آن جنایات بوده اند، رسیدگی قضایی نماید. پس میتوان گفت هر نوع اقدامی از جانب اعضای دائمی شورا نیز در قالب اختیارات مندرج در بنـد ب ماده ۱۳ اساسنامه، برای ارجاع پرونده جنایات این دولتها در اقصی نقاط جهان به دیوان، تا حدودی غیر ممکن به نظر میرسد. در حالی که هدف و اصل اولیه سازمان ملل متحـد ایـن بوده و است که صلح و امنیت بین المللی را بر اساس عدالت و موازین حقوق بـین الملـل بـه جهانیان عرضه دارد. این اصل باید بر همه عملکردها و تصمیم های شورای امنیت حاکمیـت پیدا کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد مکلف است همه اقدامات خود را منطبق با اهـداف اصـلی و اصـولی سـازمان ملل متحد به عمل آورد. این تکلیف، مسئولیت اولیه این شورا، یعنـی حفـظ صـلح و امنیـت بین المللی را نیز شامل میشود و شورا باید با حسن نیت این تعهد را انجام دهد
شهروز دربندی –کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
مهدی زارعی – کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی
