قانون جهش تولید دانش بنیان که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ و تأیید شورای محترم نگهبان انتشار یافت هر چند این قانون به نقل از دکتر سورنا ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری ثمره سه سال کار پژوهشی مجدانه و تحقیق عمیق علمی هست اما نقد های فنی بسیار به آن وارد شده که مجموع این موارد سبب تاخر در تصویب و اجرای این قانون شد.
یکی از مواردی که در این جا می‌خواهیم به آن بپردازیم ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان است.
همانطور که در ابتدا بیان شد اصولا این قانون نگرشی نو و جدید به بیان مسائل ماهوی دانش بنیان ها دارد و سعی در ساده سازی و ارائه تسهیلات جدید تری به فناوری ها و تولیدات دانش بنیان است و اساسا مضمون ماده ۱۵ این قانون که شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند برای پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری در مراکز قضایی و غیر قضایی از نماینده حقوقی غیر وکیل استفاده کنند.
ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان اشعار می‌دارد: شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره ـ ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
همانطور که در ماده مطروحه بالا عنوان شده است موسسات و شرکت های دانش بنیان می‌توانند از نماینده حقوقی بجای وکیل استفاده کنند اما این آزادی و تسهیل قانون به موسسات دانش بنیان به ظن و گمان بسیاری از وکلا سبب ایجاد پیچیدگی مشکلات حقوقی شرکت های مربوطه خواهد شد.
و به آن دو اشکال اساسی وارد کردند اولین اشکال آن است که بنا بر مفهوم ارائه شده از این ماده هدف از آن استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان از مشاوره های حقوقی ارزن تر و عدم محدودیت به این دسترسی ها است.
که اگر واژه وکیل می آمد شاید این دسترسی ها کاهش می یافت در صورتی که بنا بر نص صریح ماده نتنها شرکت بلکه سایر اعضای هیأت مدیره هم می‌توانند از افراد حقوقی غیر وکیل استفاده کنند و تسری این ماده علاوه بر شرکت ها به اعضای هیئت مدیره سبب بد سلیقگی قانونگذار قلمداد شده است و اشکال دوم هم مکفی بدون دو سال تجربه حقوقی برای پذیرش نمایندگی حقوقی در شرکت است که بنا بر پیچیدگی و مغلق بدون مسائل مستحدثه دانش بنیان میطلب وکلا یا افرادی با سابقه حداقل ۱۰ ساله متصدی امر نمایندگی حقوقی شرکت ها و موسسات دانش بنیان شوند.
نتیجه گیری : بنظر میرسد با توجه به مطالب ارائه شده و نگاه قانونگذار مبتنی بر ارائه تسهیلات و خدمت ارزان قیمت به موسسات و شرکت های دانش بنیان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۱ و ساده سازی و دسترسی بیشتر این موسسات به مشاوران حقوقی به معنای عام کلمه نباید عمیق و بینش تأثیرات مسائل حقوقی را بر پیشرفت این قبیل شرکت ها و موسسات را نادیده گرفت و با امعان نظر و مداقه بیشتری سعی در اصلاح و ترمیم این ماده کرد بگونه که هم بحث استفاده از مشاوران حقوقی به معنای اعم حل شود و هم بحث خبرگی و پختگی نماینده حقوقی به گونه ای باشد که شرکت را دچار مشکلات پیچیده تری نکند و حقیقتا باعث ساده سازی و هموار تر شدن مسیر پیشرفت و موفقیت حقوقی شرکت ها و موسسات دانش بنیان باشد.
یادداشت:امیر محمد رضایی زارعی
