آدم رباهای عجیب یا همان بوکو حرام!

 

دولت نیجریه معاهده تاسیس دیوان کیفری بین المللی را در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب کرد و به عضویت دیوان در آمد و این اقدام سبب شد تا دیوان کیفری بین المللی نسبت به تمامی جرائم در صلاحیت خویش که در قلمرو سرزمینی نیجریه واقع میشوند دارای صلاحیت باشد. بوکوحرام در سال ۲۰۰۲ میلادی توسط «محمد یوسف» با هدف براندازی دولت نیجریه تاسیس شد. در زبان حوسی، بوکو حرام به معنای “حرام بودن تحصیل به روش غربی حرام” است ، با الگویی شبیه به طالبان افغانستان که پیروان آنها محاسنی بلند دارند و روی سر ، پارچه‏ای قرمز یا سیاه می‏بندند. جنایات بوکوحرام در نیجریه به دادستانی دیوان گزارش می شد تا اینکه در سال ۲۰۱۰ ، دیوان رسما ارزیابی مقدماتی خود را نسبت به این وضعیت آغاز کرد و صلاحیت خود را نسبت به دو طبقه از جرائم بین المللی ارتکاب یافته توسط این گروه ، یعنی “جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی ” احراز کرد. این گروه در سال ۲۰۱۴ میلادی بعد از ربودن ۲۷۶ دختر در منطقه چیبوک ، ایالت بورنو نیجریه و اقدامات انتحاری توسط زنانی که به گروگان میگرفت توجهات زیادی را در سراسر جهان به خود جلب کرد که این اقدامات به تعبیر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ، خانم فاتو بنسودا، موجب بهت و بر افروخته ‌شدن وجدان جامعه بشری شد. در حقوق بین المللی کیفری از این پدیده به عنوان وضعیت ” قربانی – مرتکب ” یاد میشود ، به این دلیل که گروه هدف آزار و اذیت بر مبنای جنسیت که از مصادیق جنایت علیه بشریت میباشند ، خود نیز قربانی هستند. دیوان بین المللی کیفری با توجه به رسالت خویش به تعقیب کسانی میپردازد که در قبال جنایات بین المللی ، بیشترین مسئولیت را دارند اما با وجود احراز صلاحیت دیوان ، مداخله دیوان نیاز به احراز شرطی دیگر بنام ” قابلیت پذیرش ” داشت، به این معنی که با توجه به مقدم‌ بودن دولت ‌های بومی در تعقیب جرایم بین‌المللی، اقدام دیوان با وجود اقدام جدی دولت‌های محلی مقدور نبود و معلق می ماند. پس وزارت دادگستری نیجریه شروع به تعقیب کرد و دیوان هم در این مرحله بر اقدامات حقوقی و قضایی دولت نیجریه ،رصد دقیق انجام میداد تا در صورت احراز ناتوانی یا عدم تمایل ، خود در امر تعقیب مداخله کند. وزارت دادگستری نیجریه اکنون بیش از ۵۰ نفر را که متهم به مشارکت و مداخله در جنایات بوکوحرام بوده اند را به زندان و چندین مظنون را در بازداشتگاه های خود دارد تا به جرائم آنها رسیدگی کند.

شهروز دربندی
کارشناس حقوق بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *